الاحتلال يصادر المزيد من الأراضي ويعلن إنشاء مشاريع استيطانية جديدة

 

صادرت سلطات الاحتلال 25 هكتاراً من الأراضي الزراعية المملوكة لمواطنين أحوازيين ، في ميناء الرِّق بقضاء جنابة جنوبي الأحواز.

وذكر محمود حسني رئيس دائرة الموارد الطبيعية والمجمعات المائية في جنابة، أن قوات من شرطة الاحتلال اقتحمت ميناء الرِّق وصادرت أراضي الأحوازيين، بذريعة أن أصحابها لا يملكون وثائقاً تدل على ملكيتهم لها.  ونفى ناشطون مزاعم دولة الاحتلال، وأكدوا أن المسوغات التي تطرحها دولة الاحتلال، تهدف لتضليل الرأي العام ، لأن أصحاب هذه الأراضي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين.

في سياق متصل كشف فريدون همتي، حاكم الاحتلال في جرون جنوبي الأحواز، أن “هيئة تنفيذ أوامر الإمام” التابعة لخامنئي ستقوم ببناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة جرون. وذكر همتي أن الوحدات المزمع بناؤها ستكون ضمن مجمع خاتم الأنبياء الاستيطاني، مشيراً إلى وجود خطة لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية أخرى في جرون.  وأضاف همتي، أن دائرة الطرق والإسكان ستتولى تمويل وتنفيذ هذا المشروع  تحت مسمى” الخطة الوطنية للإسكان”.

وعلى الصعيد ذاته ذكرت مصادر خاصة لقناة أحوازنا، أن سلطات الاحتلال تنوي إقامة مشروع استيطاني جديد في قضاء جُم شمالي قضاء أبوشهر. وأضافت المصادر بأن مشروع المدينة الصناعية، الذي أعلنته سلطات الاحتلال، يهدف إلى جلب المزيد من المستوطنين إلى القضاء. وأوضحت المصادر أن المشروع الاستيطاني الجديد، يقوم على أراض أحوازية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، صودرت من مواطنين أحوازيين في وقت سابق.

وفي  الإطار نفسه أعلنت سلطات الاحتلال، مخططاً جديداً لمصادرة الأراضي في ناحية الجراحي شمالي قضاء معشور، تمهيدا لإنشاء مستوطنات جديدة تحت مسمى مشاريع اقتصادية وتنموية. فقد ذكر مساعد حاكم الاحتلال في قضاء معشور، لشؤون التخطيط والتنمية، مهرزاد شريفي، أن الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركات البتروكيماويات ودائرة الأوقاف، ستضم مشاريع اقتصادية و تنموية.

في وقت يرى فيه ناشطون أحوازيون من أبناء بلدة الجراحي، أن القصد من وراء هذا المخطط، هو إقامة مشاريع استيطانية جديدة، بهدف عزل المنطقة عن محيطها، وإحداث تغييرات ديمغرافية في بنية السكان العرب، بجلب مستوطنين من الفرس واللر إليها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى