أخبار

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارًا يدين “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان في دولة الاحتلال

أصدرت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في إيران، ودعت النظام في طهران إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين والأقليات.

وأشار قرار الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعترافات القسرية والتعذيب، ، والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون.

وطالب القرار طهران بالإفراج عن المعتقلين الذين يقبعون في السجون بسبب أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان وإلغاء جميع الأحكام الجائرة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والترحيل طويل الأمد.

كما أعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها “الحقيقي” من أن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند “مستوى مقلق للغاية” ويواصل النظام الإيراني هذه العمليات خلافًا لالتزاماته الدولية.

وقد تم اقتراح هذا القرار من قبل كندا وثلاثين دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ووافق عليه تسعة وسبعون عضوا في الجمعية العامة، بينما تم رفضه من اثنين وثلاثين عضوا، وامتنع أربعة وستون عن التصويت.

كما دعا قرار الأمم المتحدة النظام الإيراني إلى تعديل “سوء أوضاع السجناء”، لا سيما في ظروف تفشي كورونا، وإنهاء “الرفض المتعمد” لتوفير الرعاية الطبية والمياه الصالحة للشرب والظروف الصحية المناسبة للسجناء.

کما دعت الأمم المتحدة إيران إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحمايتها من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد قرار المنظمة الأممية على أنه يتعين على إيران زيادة إمكانية مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وطالب قرار الأمم المتحدة النظام الإيراني بالقضاء على جميع أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات الدينية والعرقية واللغوية والأقليات الأخرى وضمان المساواة في حقوقهم بالمجتمع.

وطالبت الأمم المتحدة إيران  بضرورة إنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وأسرهم والصحافيين والإعلاميين الذين غطوا الاحتجاجات، والمتعاونين مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى