سياسات الاحتلال التعسفية تعصف بأحوال الباعة والعمال بالأحواز العاصمة وعسلو ومعشور وخور موسى

ينتهج الاحتلال الفارسي سياسات تتعمد تضييق سبل العيش على الباعة والعمال الأحوازيين بهدف إجبارهم على الهجرة من أراضيهم.

فقد كشف مقطع مصوّر تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام مسؤول في بلدية الأحواز العاصمة بمصادرة بضائع باعة البسطات، ليتقاسمها لاحقا مع زملائه.

وأفاد ناشطون بأن المسؤول يُدعى علي رضا أحمدي، وأنه معتاد على سرقة بضائع الباعة المصادرة، أو إرجاعها لأصحابها مقابل مبالغ مالية.

وأشار الناشطون إلى تحوّل هؤلاء العناصر في البلدية، إلى عصابة تنهب أرزاق الباعة الجوّالين، وباعة البسطات، دون حسيب أو رقيب بعد أن تركت لهم البلدية الحبل على الغارب ليتحكموا بالأرزاق بذريعة مخالفة قوانين البلدية في افتراش الأرصفة والبيع في غير الأماكن المخصصة للبيع.

كما كشفت مصادر خاصة لقناة أحوازنا، عن عزم إدارات شركات النفط والغاز بمدينة عسلو الاستغناء عن ثلاثمئة عامل أحوازي وفصلهم تعسفيا.

وبيّنت المصادر، أن هذه الإدارات تعتزم استبدال هؤلاء العمال الذين يشغلون وظائفهم منذ سنوات بمستوطنين فرس ولر، وذلك بحلول يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري.

في غضون ذلك شكا العمال المتعاقدون مع شركة أسمنت الأحواز، من استثنائهم من تثبيت عقودهم، وتعيين مستوطنين بعقود دائمة داخل الشركة.

وأشار العمال، إلى أن الإدارة تحرمهم من التأمين الاجتماعي والترقي الوظيفي، وتحسين الرواتب، وتمارس سياسة عنصرية في تثبيت عقود من تم تعيينهم بعدهم من المستوطنين، واستثنائهم من العقود الدائمة.

هذا واحتشد عدد من العاملين في شركة نفط معشور، أمام مبنى حاكم الاحتلال بالمدينة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

وكانت إدارة الشركة اجتمعت بالعمال لإقناعهم بفض الاحتجاج، بدعوى عدم توفّر موازنة مالية لدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، في الوقت الراهن، وأبدى العمال استياءهم من ردود الإدارة، وطالبوا بقية العمال في الشركة بالإضراب الكامل لإجبارها على دفع هذه الرواتب والمستحقات المتراكمة منذ عدة أشهر.

كما تجمع عدد كبير من عمال الخدمات بميناء خور موسى، أمام مبنى الإدارة ، احتجاجا على عدم تنفيذ المسؤولين مطالبهم بتحسين أوضاعهم.

وأكد العمال، أن إدارة الشركة تجاهلت تطبيق التأمين الشامل عليهم والرعاية الصحية، و لم تستجب لمطالبهم بزيادة رواتبهم وعدم التأخر في صرف المستحقات المالية، برغم تردي أحوالهم المعيشية وارتفاع أسعار السلع والمواد الضرورية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى