الاحتلال يباشر مسحا عقاريا في شمالي الأحواز لتزوير وثائق ملكية الأراضي

أعلن مدير دائرة شؤون الأراضي التابعة لوزارة الزراعة في دولة الاحتلال بشمالي الأحواز، ، محمد رضا ميان آب، عن المباشرة بإجراءات المسح العقاري في كافة المناطق.

وأضاف ميان آب، أن إجراءات المسح العقاري خلال مرحلتها الاولى ستطبق في تسعة أقضية على أن تشمل بقية الأقضية في السنوات القادمة.

وحذّر ناشطون أحوازيون من خطورة عملية المسح العقاري من قبل سلطات الاحتلال، حيث يتتبعها عمليات إصدار لوثائق مزيفة جديدة للأراضي التي تم الاستيلاء عليها من مواطنين أحوازيين، خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدين بطلان جميع هذه الإجراءات .

المسح العقاريّ الجديد في الأحواز، يهدف إلى حصر الأراضي التي تم تزييف وثائق ملكيتها، عن تلك التي ما يزال أصحابها يمتلكون وثائقهم القديمة لها، لاستكمال عمليات الاستيلاء على أراضيهم، فضلا عن حصر الأراضي الأميرية أو المشاع، ليتمّ وضع اليد عليها، من قبل مؤسسات الاحتلال التي تمّ إنشاؤها لهذا الغرض.

ووفق رؤية ناشطين أحوازيين، فإنّ عمليات المسح العقاريّ الجديدة، تمنح فرصة بإجراء بيوع جديدة للأراضي، على خلفية عمليات التجفيف والتصحير المستمرة في الأحواز، بعد نهب مياه أنهر الأحواز الرئيسية، وزيادة رقعة المساحات التي خصّصتها سلطات الاحتلال لإنشاء مستوطنات للفرس واللّر عليها، لتحقيق التغيير الديمغرافيّ، لصالح غير العرب، وهو ما جرى الكشف عنه في وثيقة أبطحي، عام ألفين وخمسة، وهو الحدث الذي تسبب في اندلاع انتفاضة الخامس عشر من نيسان، والتي تقترب ذكراها بعد ثلاثة أيام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى