احتجاجات العمال سبيلهم الوحيد لتحصل حقوقهم وأجورهم المسلوبة

أحوازنا.نت

لا تزال أزمات النظام الإيراني الإقتصادية التي أوصل نفسه وجميع من في إيران والأحواز اليها لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة الموجعة على النظام واقتصاده المتهاوي أساسا وبالتبعية على الفئات الأضعف كالعمال والفلاحيين ومتوسطي الدخل.

عجز الطبقة العاملة عن تلبية متطلبات العيش الأساسية هو نتاج قطع إدارات الشركات لرواتبهم وفصل بعضهم تعسفيا والكف عن توظيف آخرين جدد مما يفاقم أزمة من يعملون ومن لا يعملون على السواء, و اما امتناع الشركات عن دفع مستحقات العمال فله من الاسباب الكثير .

عجز النظام الاقتصادي ينعكس على تسويق المنتجات فتهرع الشركات الى الاقتصاد في دفع رواتب الموظفين أو فصل بعضهم والامتناع عن توظيف آخرين جدد.

في الأحواز يعطف على كل ذلك الأبعاد العنصرية في أداء إدارات المنشآت التابعة للنظام حيث يفصل العامل الأحوازي أو تتوقف المؤسسة عن دفع راتبه الشهري في حين تتعطل آلية التعاطي التمييزية هذه مع المستوطنين من العمال فهم غالبا ما يتقاضون اجورهم بانتظام ويحصلون على فرص التوظيف وضمانات عدم الفصل التعسفي في حين بات ذلك يشكل حلما لمعظم العمال الأحوازيين رغم كونهم الأكثر إنتاجية و قدرة على العمل, والاهم أنهم الأولى بفرص العمل في المؤسسات المقامة على أراضيهم.

هذا الواقع المرير الفاقع لم يعد بمقدور مسؤولي النظام وإدارات شركاته لم يعد بمقدورها إخفائه أو التمويه عليه والتضليل طويلا بشأنه.

مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان تكشف في تقرير لها عن تزايد معدلات الموظفين الواقعين تحت مطرقة الاستغلال في العمل دون رواتب منذ أشهر.

أكثر من خمسة أشهر مرت على موظفي مصانع الصلب في الأحواز لم يستلموا خلالها و لو راتب شهر واحد, تقول التقارير, وهو أي هذا الواقع دفعهم للتظاهر فتجمعوا أمام مقر الحاكم العسكري للمطالبة بأقل ما يستحقه العامل الكادح لقاء جهده , أجره المحدود المحفوف بالمخاطر والتعب والتهديد المستمر بالفصل.

عمال مشروع تشييد المترو الذي مضى على تدشينه عشرات السنين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا ، عانوا خلالها من عوز شديد, تقول شعاراتهم عندما يحتجون.

إدارة شركة دورانتاش لقصب السكر التابعة لنظام الاحتلال تماطل منذ ثلاثة أشهر في دفع أجور العمال, الأمر الذي دفعهم للإضراب المتواصل أمام مبنى الشركة للمطالبة بأجورهم المتأخرة واحتجاجا على تعرض بعض زملائهم للإهانة والضرب على يد عناصر شرطة الاحتلال التي لا تجد سوى القمع حلا لمشكلة هؤلاء المظلومين حقا لا قولا .

يشدد القانون في إيران على افتراض هناك قانون على أن الرواتب المدفوعة للموظفين يجب أن تتماشى مع معدلات التضخم وهو ما تعاكسه سلطات النظام على طول الخط لتجد في الطبقة العاملة وحدها الحلقة الأضعف التي يسهل هضم جهدها وسرقة أموالها لتغطية فشل النظام وفساد مسؤوليه والتدهور الذي أوصل اقتصاده إليه.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى