#أحوازنا _الاحتجاجات الشعبية تتواصل في الأحواز وهيومن رايتس ووتش تتهم النظام بقتل المتظاهرين

أحوازنا.نت

جدد العشرات من عمال شركة رامبكو للبتروكيماويات في مدينة عسلو بالأحواز احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الشركة.

وتأتي احتجاجات عمال و موظفي الشركة في مدينة عسلو في الأحواز بسبب امتناع ادارة الشركة عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر.

كما تظاهر العشرات من العاملين في شركة مترو كرمانشاه المحتلة مطالبين بمستحقاتهم المالية المتوقفة منذ سبعة أشهر ودون أي مبررات قانونية.

وأوضحت مصادر محلية أن العاملين في شركة مترو كرمانشاه قد تجمعوا أمام البوابات ملوحين بالاضراب عن العمل ان لم تستجب الادارة لمطالبهم المحقة .

وتقابل قوات الاحتلال الإيراني التظاهرات الشعبية المشتعلة في الأحواز وباقي مناطق دولة الاحتلال الإيراني بالقمع الشديد.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أفادت في تقريرها العالمي لعام ألفين وتسعة عشر إن سلطات النظام الإيراني قتلت ثلاثين متظاهرا على الأقل، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد مطلع العام الماضي.

وذكر التقرير، أن طهران لم تجر أية تحقيقات موثوقة في مقتل المحتجين المعتقلين تحت التعذيب أو في إفراط الأجهزة الأمنية باستخدام القوة لقمع الاحتجاجات.

وأكدت المنظمة أن السلطات أحكمت قبضتها على النشاط السلمي باحتجاز المحامين والمدافعين الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة.

وذكرت المنظمة أن أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة للنظام الإيراني شنت حملة اعتقالات جماعية تعسفية وارتكبت انتهاكات خطيرة لإجراءات المحاكمات الواجبة في عام ألفين وثمانية عشر ردا على المظاهرات التي عمّت البلاد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد وغياب الحريات السياسية والاجتماعية.

وجاء في التقرير أنه منذ الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري الجمهوري التابع للنظام الإيراني ثمانية نشطاء بيئيين، بتهمة استخدام المشاريع البيئية كغطاء لتجميع معلومات استراتيجية سرية، بدون تقديم أي دليل.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يلوم القادة الإيرانيون العالم على مشاكلهم لكنهم لا ينظرون إلى القمع الممنهج الذي يرتكبونه والذي يؤدي إلى يأس الإيرانيين. فالجهاز الأمني الإيراني وقضاؤه القمعي المتفلت من المحاسبة من أخطر العقبات أمام احترام حقوق الإنسان وحمايتها في إيران”.

وذكرت المنظمة في التقرير السنوي بنسخته الـ التاسعة والعشرين أنه ، إنه منذ عام ألفين وأربعة عشر اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري أربعة عشر أجنبيا أو مزدوجي الجنسية تزعم السلطات أنهم مرتبطون بمؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية.

وأكدت أنهم لا يزالون قيد الاحتجاز بتهم غامضة مثل “التعاون مع دولة معادية” ويُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون بشكل دائم لحملات تشهير من وسائل إعلام موالية للحكومة.

كما لم تنشر السلطات بعد أي وثيقة أو عمل قاموا به يثير احتمال ارتكابهم أي جريمة، بحسب المنظمة.

 

واعتقلت السلطات آلاف المحتجين خلال المظاهرات وأصدرت أحكاما قاسية بعد محاكمات مقتضبة يشوبها الكثير من انتهاكات الإجراءات الواجبة يتعلق بعضها بممارسة حريات ينص عليها القانون.

وأضافت أنه لزيادة القيود على حق المحتجزين بالوصول إلى محامين، لاسيما خلال فترة التحقيق، قام القضاء بتحديد لائحة من المحامين يُسمح لهم بالمرافعة عن المتهمين بجرائم متعلقة بالأمن الوطني.

واعتقلت السلطات أيضا المحامية الحقوقية البارزة نسرين ستوده وزوجها رضا خندان بالإضافة إلى المدافع الحقوقي فرهاد ميثمي.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى