اعتقالات تعسفية وإطلاق سراح مشروط بمبالغ كبيرة أو وثائق رهن عقارية

“تنازل عن أرضك تحصل على حريتك”.. قانون جديد فرضته مافيا النظام الإيراني على الشعب الأحوازي المغتصبة أراضيه والمكبلة حريته.

لم يكتف النظام الإيراني بالتصفية الجسدية للمعتقلين، ولا بممارسة أبشع صنوف التعذيب ضدهم، وإنما اتجه بفكره الشيطاني إلى ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الأحوازي المحتل، وهي  مصادرة أراضيهم، مقابل الإفراج المشروط عنهم، وذلك استكمالا لمشروعه في  إحداث تغيير ديموغرافي في الأحواز.

مصادر أحوازية كشفت عن فرض النظام الإيراني وثائق مالية تعجيزية من أجل إطلاق سراح المعتقلين الأحوازيين، الذين يجدون أنفسهم أمام وثيقة رهن عقارية، غالبا ما تتسبب بفقدانهم ملكية الأرض ، أو العقار الذي تم رهنه.

وتقيد هذه الوثيقة حركة النشطاء السياسيين، فيحقق الاحتلال الإيراني أكثر من هدف، عبر هذه الوثيقة العقارية، فهي نخفي مشروعاتهالتوسعية في الأحواز المحتلة، وتستكمل مصادرة الأراضي،لصالح استقدامه مستوطنين فرس ولر، ضمن خطةالتغيير الديموغرافي والتي تم الكشف عنها في وثيقة أبطحي عام 2005.

تتبدى مخاطر ما تمثله هذه الوثيقة الرهنية على ممتلكات الأحوازيين، بالتوازي مع مصادرة الأرض المشاع ، والتي تمت مصادرة أجزاء واسعة منها في مشاريع تستهلك البيئة الأحوازية، كمصانع الكيماويات التي ترمي مخلفاتها المسرطنة في أنهار الأحواز، و كمشروعات قصب السكر وغيرها..

لكن وبرغم ما تحمله هذه الوثائق من مخاطر شخصية، فإن نضال الأحوازيين لم يتوقف طيلة العقود التسعة الماضية، فحقوق الشعب الأحوازي ، ما زالت قادرة على تأجيج روحهم الوطنية والتي تتجلى في انتفاضات لا تكاد تهدأ حتى تبدأ من جديد..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى