أخبار

جمارك المحمرة تحتجز سيارات اشتراها أحوازيون بحجة إفلاس الشركات وفساد إداراتها

لا يجد مسؤولو نظام الاحتلال الإيراني على ما يبدو إلا في جيوب الفقراء والناس العاديين سبيلا لتعويض ما اعتادوا على الاستيلاء عليه قبل تردي الوضع الاقتصادي بفعل العقوبات.

فقبلها أي قبل أن يحكم عليهم الطوق كانوا يغرفون من بيع النفط والثروات والأموال العامة الكثير وأما وقد اشتد الخناق عليهم تراهم يستفردون بالمواطن العادي وينهبون ما بحوزته.

جمارك المحمرة احتجزت سيارات اشتراها أحوازيون بحجة إفلاس الشركات وفساد إداراتها ولم يسمع أحد بعد عن محاسبة أي منهم او تعويض المتضررين، فما ذنب من دفعوا مبالغ طائلة مقابل الحصول على سيارات انتظروها طويلا فصادرتها السلطات بذريعة افلاس الشركة المستوردة وعدم قدرتها على دفع الرسوم.

في التفاصيل أن القضاء الإيراني أصدر مذكرة بمنع مدير شركة سايبا للسيارات الإيرانية، من السفر الأمر الذي حذا بالجمارك إلى احتجاز المركبات وبالتالي ضياع أموال وسيارات المواطنين دون أن يرد أي نبأ عن اعتقال المسؤولين بمن فيهم من زعم القضاء منعه من مغادرة ايران

ليست المرة الأولى ولا هي الواقعة الوحيدة التي يكون ضحيتها الناس العاديون، فالمنهوبة أموالهم على أيدي مسؤولي المؤسسات المصرفية التابعة للحرس الثوري بمئات الآلاف، وثمة مثلهم أو أكثر ممن خسروا أعمالهم ورواتبهم بحجة اغلاق الشركات والإفلاس دون أن يلتفت أحد من ذوي السلطة وأصحاب القرار إلى مصيرهم ومآال مستحقاتهم التي ذهبت ادراج الرياح كما وصف أحد الموظفين المتضررين.

عقوبات وفساد وخصخصة اعتباطية للشركات بحجة الإفلاس يريد مسؤولو النظام من الناس أن يدفعوا ثمنها كلها رغم كونهم الضحية الوحيدة من بين كل هؤلاء؛ فالمسؤولون ومديرو الشركات وإن أفلست فإن خزائنهم وحساباتهم السرية ممتلئة كما تمتلؤ خزائن وحسابات كل مسؤولي النظام.

وأما الناس وخاصة الأحوازيون وابناء الشعوب وأغلبهم من الطبقة الكادحة فهم الخاسر الأول والأخير وهم من يدفعون أثمان فساد وحماقات النظام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى