اتهامات لشركتين لبنانيتين بتسهيل تهريب نفط النظام الإيراني إلى سوريا

يؤكد موقع التتبع الدولي لناقلات النفط  في أحدث تقرير له  أن السجلات التجارية اللبنانية وبيانات تتبع السفن، أظهرت أن شركتين تعملان بالخفاء، وتملكان وتديران ناقلات نفط تنقل الخام الإيراني سراً عبر البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا وهو ما اكدته كذلك ، صحيفة “الشرق الأوسط” الشهيرة نقلا عن مراقبين مطلعين.

 

التقرير، أفاد حسب الصحيفة، أن “الناقلتين ساندرو وياسمين تقومان بـ”نقل النفط الإيراني من وإلى سفن أخرى قبالة الساحل السوري”، وهو الأسلوب الذي تستخدمه إيران عادة للتهرب من العقوبات الأميركية”.

الشركتان لم تعلقا على تلك الانباء ولم تنجح الشرق الاوسط في الحصول على تصريح من المسؤولين فيهما؛ لكن عدم التعليق عنى لبعض المراقبين صحة الامر دون حاجة لاعتراف المتورطين.

ثمة ناقلة ايرانية ثبت تورطها بنقل النفط الى النظام السوري وهاهي محتجزة في جبل طارق وليس هناك من تطورات تجعل البريطانيين يفرجون عنها كما زعمت امس مصارد إيرانية.

مصدر مطلع بحكومة جبل طارق، نفى تماما ما ذكرته وكالة أنباء إيرانية بأن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” كانت ستغادر المنطقة البريطانية واضاف ان هذا التقرير بكل بساطة غير صحيح.

محللون اعتبرا إصرار الإيرانيين على تحرير سفينتهم محاولة لثني الدول الكبرى عن متابعة سفن تهريب النفط الايرانية التي باتت سبيل النظام الوحيد للالتفاف على العقوبات فلولا التهريب لما بقي للايرانيين مصدر ارتزاق ولغاصوا أكثر في مستنقع عميق من ازمات السيولة وتأمين متطلبات تسيير الأمور، أي أن الأمر بالنسبة للنظام الإيراني مسالة حياة وموت ولهذا يدفع بكل ثقله باتجاه إطلاق غريس واحد وإن استدعى الامر قرصنة سفن دولية أخرى ومقايضتها بسفينة التهريب.

الكشف عن سفن تهريب نفط إيرانية أخرى في لبنان سيكشف تورط ايران الواسع بالتهريب وبيع النفط للمعاقبين دوليا من حلفائه مثل النظام السوري وسيفضي في المحصلة الى عواقب وخيمة على النظامين في دمشق وطهران,فهذه الاخيرة إن لم تكف عن عدوانيتها وإن لم تمتثل لشروط المجتمع الدولي الساعي لضمان الأمن والسلام فإنها أمام معارك مفتوحة مع العالم كله تقريبا وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

وليس منعها من تصدير النفط سوى أولى الخطوات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى